نرصد مدون ترصد فقط
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 التقرير السنوية للحريات الدينية في العالم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جعفر الخابوري
Admin
avatar

المساهمات : 77
تاريخ التسجيل : 25/09/2011

مُساهمةموضوع: التقرير السنوية للحريات الدينية في العالم    الخميس سبتمبر 29, 2011 10:19 am

شبكة النبأ: إن التقرير السنوي الصادر حول الحرية الدينية في العالم يعد شاهدا على أولئك الذين يتعرضون للاضطهاد بسبب معتقداتهم، ويسلّط الضوء على الحكومات والمجتمعات التي تشجّع أو تتسامح مع مثل هذه الانتهاكات. ويصدر هذا التقرير عبر بيانات سنوية تصدرها اوزارة الخارجية الامريكية، حيث يغطي هذا التقرير فترة ستة أشهر بين 1 تموز/يوليو و 31 كانون الأول/ديسمبر 2010، فوزارة الخارجية تقوم بتغيير الدورة الزمنية لإعداد التقارير الخاصة بحقوق الإنسان بحيث ستصدر جميع التقارير في نفس السنة.
أفغانستان
مجموعات الأقليات غير المسلمة، ولا سيما مجموعات المسيحيين والهندوس والسيخ، التي تشكل مجتمعة حوالي 1 بالمئة من العدد الإجمالي للسكان، كانت هدفاً للتمييز والاضطهاد. واستمرت الطائفة الشيعية في مواجهة التمييز من جانب السكان السنّة الذين يشكلون الأكثرية في البلاد. سجنت السلطات اثنين على الأقل ممن غيروا دينهم من الإسلام إلى المسيحية خلال الفترة التي يشملها التقرير، ولكنه تمّ إطلاق سراح الاثنين منذ ذلك الوقت. أدت البرامج التلفزيونية إلى تأجيج السلبية في الرأي العام والريبة حول النشاطات المسيحية وأعمال العنف والمضايقات التي تستهدف المسيحيين، بما في ذلك المرتدين عن الإسلام. أصدرت المحكمة العليا الأفغانية حكماً يعتبر أن الانتماء إلى الدين البهائي يُشكِّل كفراً وأن المسلمين الذين يعتنقون العقيدة البهائية هم مرتدون. استمر السكان المحليون من الهندوس والسيخ في مواجهة مشاكل للحصول على أرض من أجل حرق جثث موتاهم وفي مواجهة المضايقات خلال الاحتفالات الدينية الرئيسية.
بورما
تخضع النشاطات والمنظمات الدينية إلى قيود على حرية التعبير، والاجتماع، والتجمع. وظل المئات من الرهبان البوذيين محبوسين في السجون في أعقاب الإجراءات الصارمة عام 2007 التي اتخذت ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية. روجت الحكومة لعقيدة ثيرافادا البوذية على حساب أشكال أخرى من البوذية أو الأديان الأخرى، ولا سيما لدى الأقليات العرقية. استمرت المجموعات المسيحية في الكفاح من أجل الحصول على إذن لإصلاح أماكن عبادتها أو بناء أماكن جديدة للعبادة. استمر نظام الحكم في مراقبة وتقييد نشاطات المسلمين وتقييد ممارسة الشعائر الدينية من جانب مجموعات الأقليات غير البوذية. كما واصلت الحكومة رفض الاعتراف بالأقلية العرقية روهينجيا المسلمة كمواطنين وفرضت قيودا على تحركاتهم وزواجهم. كما واجه أتباع روهينجيا تمييزاً قانونياً واقتصادياً، وتعليمياً، واجتماعياً صارماً. وكان الانتساب أو التحول إلى البوذية شرطاً شفاهيا مسبقاً غير مكتوب للترقية إلى مناصب ورتب عسكرية أعلى. وجميع المسؤولين في الحكومة والقوات المسلحة تقريبا هم بوذيون.
الصين
لا يسمح إلا للمجموعات الدينية المنتمية لإحدى المجموعات الدينية الوطنية الخمس المعتمدة من الدولة (البوذية، والطاوية، والمسلمة، والكاثوليكية، والبروتستانتية) بالتسجيل، وإقامة الشعائر الدينية، وتقديم طلب للحصول على خدمات اجتماعية. في تشرين الأول/أكتوبر 2010، منعت السلطات عدداً كبيراً من القادة المسيحيين المنتسبين إلى كنائس غير مسجلة من السفر للمشاركة في مؤتمر لوزان الثالث حول التبشير العالمي بالإنجيل في جنوب أفريقيا، وأفادت التقارير أن السلطات أخضعت المدعوين لعمليات مصادرة جوازات السفر، والضرب، والرقابة، والاعتقال التوقيفي المؤقت. وواصلت الحكومة تنفيذ التدابير التي تنظم بشكل متشدد النشاط الديني في منطقة شينجيانغ ذات الحكم الذاتي، شملت فرض قيود على الحج الخاص وارتداء الحجاب في بعض المناطق. ظل قمع الحكومة للحرية الدينية صارماً في منطقة الحكم الذاتي في التيبت وفي غيرها من المناطق، ولا سيما خلال "فترات حساسة" كالمعرض العالمي فى شانغهاى والألعاب الأولمبية الآسيوية.
مصر
فشلت الحكومة في مقاضاة مرتكبي العديد من أعمال العنف التي مورست ضد المسيحيين الأقباط. وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أدت أعمال الشغب المتعلقة بكنيسة في العمرانية، طبقا لما أفادت التقارير، إلى مقتل اثنين من الأقباط، على يد قوات الأمن، والى إصابة نحو 70 شخصاً بجروح من بينهم 18 شرطياً. شملت التطورات الإيجابية مقاضاة أربعة من مرتكبي أعمال العنف التي جرت خلال هجوم طائفي في كانون الثاني/يناير 2010 ضد الأقباط في نجع حمادي وصدور بيانات حكومية على مستوى رفيع ضد العنف الطائفي. ومع ذلك، استمرت المضايقات بطريقة منهجية ضد الأقليات. واجه العديد من المسيحيين التي لا تعترف بها الحكومة، التمييز، ولا سيما في التوظيف في الدوائر الحكومية وفي إمكانية بناء وترميم وإصلاح أماكن العبادة. كما ألقت السلطات القبض واحتجزت وضايقت بعض المسلمين كالشيعة، والأحمديين والقرآنيين، والذين غيروا دينهم من الإسلام إلى المسيحية، وأفراد مجموعات دينية أخرى.
إريتريا
استمرت الحكومة في مضايقة واعتقال وسجن الآلاف من المؤمنين. وأفادت تقارير مستمرة بأن عدداً يتراوح بين 2000 و3000 عضو وكاهن ينتسبون إلى كنائس غير مسجلة سجنوا دون محاكمة. وأفادت التقارير أن معتقلين دينيين سجنوا لفترات طويلة دون اتباع الأصول في القانون والمحاكمات وتعرضوا لمعاملة قاسية، شملت التخلي القسري عن دينهم، والتعذيب، والموت خلال الاعتقال. توفي يمان كاهاساي الذي ينتمي إلى كنيسة كايل- هيوت في ميديفيرا وهو في سجن ميتييه في تموز/يوليو 2010 بعد أن تعرض للتعذيب لمدة 18 شهراً ولحرمانه من العلاج الطبي استناداً إلى التقارير.
إيران
استمر ورود التقارير التي تفيد بقيام الحكومة بالسجن، والمضايقة، والترهيب والتمييز على أساس الدين. وقد جرى استهداف كل المجموعات الدينية غير الشيعية، ولكن استُهدفت أيضاً مجموعات الصوفيين والمسيحيين واليهود والشيعة التي لا تتفق مع النظرة الدينية للحكومة. عانت كافة الأقليات الدينية بدرجات متفاوتة من التمييز المفروض رسمياً، ولا سيما في مجالات التوظيف والتعليم والإسكان. وأفاد بهائيون عن حصول اعتقالات تعسفية واحتجازات لفترات طويلة، والطرد من الجامعات، ومصادرة الممتلكات. وكثفت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة الحملات السلبية ضد البهائيين والمسيحيين.
العراق
تواصلت الهجمات المتطرفة العنيفة ضد أفراد جميع الديانات. وفي حين أن الحجم الإجمالي للعنف الطائفي تراجع خلال الفترة التي يغطيها التقرير، فقد سقط مسلمون من جميع الطوائف ضحايا لهجمات أحدثت إصابات جماعية. استمرت الحكومة في احترام حق المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية، وقدمت قوات أمن إضافية لحماية المناطق المسيحية وأماكن عبادتها في أنحاء البلاد في أعقاب الهجوم على كنيسة سيدة النجاة في بغداد في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الذي أدانه على نطاق واسع القادة الدينيون والسياسيون. تعهد رئيس الحكومة بتقديم تمويل حكومي لإصلاح الكنيسة. وأعلنت حكومة إقليم كردستان أن منطقتها تُشكِّل ملاذاً مؤقتاً آمناً للمسيحيين الراغبين في الهروب من بغداد.
نيجيريا
ازدادت حدة العنف والعداوة بين المجتمعات المسيحية والمسلمة. احترمت الحكومة بوجه عام الحرية الدينية في الممارسة، رغم أن الفاعلين السياسيين المحليين أذكوا أعمال العنف الطائفي دون التعرض للعقاب، واستغلوا الدين في بعض الأحيان كمحفز. وكان العنف الطائفي حاداً بشكل خاص في منطقة الحزام الأوسط، والمنطقة الحدودية بين الشمال ذي الأغلبية المسلمة والجنوب المسيحي. كانت الاختلافات الدينية في أحيان كثيرة توازي وتزيد من حدة الاختلافات بين المجموعات العرقية.
كوريا الشمالية
واصلت حكومة الجمهورية الديمقراطية لكوريا الشمالية انتهاك حقوق الأفراد في اختيار وممارسة معتقداتهم الدينية. أفادت التقارير أن الحكومة استخدمت كيانات دينية مرخصة للقيام بحملات دعائية خارجية كما لأغراض سياسية، ومنعت مواطنين من دخول أماكن العبادة. وذكر بعض الزوار الأجانب أن خدمات القداديس في الكنائس بدت كما لو أنها نظمت مسرحياً للدعاية وشملت مضمونا سياسيا مؤيدا للحكومة.
باكستان
لم تصلح الحكومة قانون التجديف الذي استخدم لمقاضاة المنتمين إلى أقليات دينية، وفي بعض الحالات مسلمين يروجون للتسامح. كما استخدمت الحكومة أيضاً أحكام قانون العقوبات لمنع أفراد الطائفة الأحمدية من ممارسة شعائر دينهم. وأفاد أعضاء من طوائف إسلامية أخرى، ومسيحيون، وسيخ، وهندوس عن حصول تمييز حكومي ومجتمعي ضدهم. وعلى الرغم من بعض الخطوات الحكومية لحماية الأقليات الدينية، فشلت الحكومة إلى حد كبير في اتخاذ إجراءات تمنع ممارسة التعصب والعنف المجتمعي ضد الأقليات الدينية والمسلمين الذين يروجون للتسامح. لم تحاكم الحكومة الباكستانية مرتكبي الهجمات المتطرفة فعليا وإنما صوريا، وعمقت بذلك مناخ الإفلات من العقاب. وتكثف الجدال العام حول قوانين التجديف، الأمر الذي زاد من إحجام الحكومة عن معالجتها، ونأت بنفسها عن مشروع قانون تقدم به عضو في الحزب الحاكم لتعديل قوانين التجديف بشكل يمنع سوء استخدامها.
روسيا
رفعت الحكومة في العام 2010 قضايا جنائية للمرة الأولى ضد أفراد متهمين بحيازة كتب دينية محظورة. ورغم أن الظروف بقيت غير مقيدة إلى حدٍ كبير للمجموعات الدينية التي اعتبرت "تقليدية"، لكن الحكومة استمرت في تقييد الحرية الدينية للعديد من المجموعات "غير التقليدية". تصنف القيود الموضوعة على الحرية الدينية بوجه عام إلى أربع فئات: تسجيل المنظمات الدينية، وإتاحة الوصول إلى أماكن العبادة (بما في ذلك تراخيص امتلاك الأرض والبناء)، وتأشيرات الدخول لرجال دين أجانب، وتنفيذ غارات من الشرطة على منظمات دينية، وسجن الأفراد.
السعودية
إن الممارسة العلنية لأي دين غير الإسلام محرّم ولا يوجد أي فصل بين الدولة والدين، وينتج عن العلاقة العميقة بين العائلة المالكة والمؤسسة الدينية ممارسة ضغط ملحوظ على جميع المواطنين للالتزام بالتفسير الحكومي الرسمي للإسلام. واصلت لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) والقوات التابعة لوزارة الداخلية القيام بمداهمة تجمعات دينية خاصة لغير المسلمين كما للمسلمين من غير السنّة، ومصادرة المواد الدينية الشخصية للبعض من غير المسلمين. أفادت التقارير أن العديد من غير المسلمين يمارسون شعائرهم الدينية بالسر نظراً لخشيتهم المستمرة من المضايقات أو التوقيف أو الترحيل. واجه المسلمون الشيعة (الذين يشكلون نسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة من العدد الإجمالي للسكان) وبعض المسلمين الآخرين الذين لا يلتزمون بتفسير الحكومة للإسلام تمييزاً واضحا، سياسياً واقتصادياً وقانونياً واجتماعياً ودينياً، شمل الحد من التوظيف ومن فرص التعليم، ونقص في التمثيل لدى المؤسسات الرسمية، وقيود على ممارسة الشعائر الدينية، وقيود على أماكن العبادة ومراكز المجتمع الأهلي. كما يتعرض الشيعة في الإمارة الشرقية إلى عمليات اعتقال تعسفية.
السودان
(ملاحظة: يغطي هذا التقرير الفترة التي سبقت 11 تموز/يوليو 2011، تاريخ استقلال جمهورية جنوب السودان).
في الشمال، لم تحترم بوجه عام حكومة الوحدة الوطنية الحرية الدينية في القانون أو في الممارسة. وورد بعض التقارير عن حصول انتهاكات مجتمعية وتمييز قائم على الانتماء الديني، أو المعتقد، أو الممارسة الدينية. استمرت حكومة الوحدة الوطنية في إعطاء الأفضلية للمسلمين وفرضت بعض القيود في الشمال على الأقليات الدينية. لكن القوانين التي تنص على السجن أو الإعدام كعقاب للارتداد عن الإسلام، والقوانين التي تنص على السجن بسبب التجديف وتشويه سمعة الإسلام لم تطبق إلا نادراً. لم تنفذ حكومة الوحدة الوطنية عقوبة الإعدام أبداً بسبب الارتداد عن الدين الإسلامي. وأخضعت في بعض الأحيان الذين ارتدوا عن الإسلام إلى النبذ أو الترهيب أو شجعتهم على مغادرة البلاد. احترمت حكومة جنوب السودان الحرية الدينية، ولم ترد أية تقارير عن حصول انتهاكات استندت إلى المعتقد الديني أو الممارسة الدينية في جنوب السودان.
طاجيكستان
منعت الحكومة وجود مجموعات دينية صنفتها على أنها "متطرفة" ومنعت وزارة التعليم ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات. وسُمح فقط للمسلمين الرجال بارتياد المساجد. وسع قانون عام 2009 المتعلق بالدين سلطة الحكومة في تنظيم المجتمعات الدينية وفرض على جميع المنظمات الدينية المسجلة أن تعيد تسجيلها بحلول كانون الثاني/يناير 2010. أكمل معظم الأديان إعادة التسجيل قبل الموعد النهائي، رغم أن التقارير أفادت أن الحكومة "أغلقت مؤقتاً" 28 مسجداً، وأن المسؤولين الحكوميين المحليين عرقلوا جهود تسجيل بعض الكنائس الجديدة. أمر الرئيس جميع الطلاب الذين يدرسون الدين في المدارس الدينية في الخارج بدون إذن من الحكومة بالعودة إلى البلاد.
تركمنستان
وضعت الحكومة قيوداً على المجموعات الدينية المسجلة وغير المسجلة على حدٍ سواء. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، سجلت الحكومة مجموعة مسلمة واحدة، بينما منعت تسجيل عدة مجموعات أخرى. لا تستطيع المجموعات غير المسجلة امتلاك عقارات، أو طباعة أو استيراد مواد دينية. أُدين قس بروتستانتي بالابتزاز في محاكمة سادها تقصير وعيوب خطيرة في الإجراءات القانونية، كما أفادت التقارير. وأكدت التقارير أن السلطات داهمت واحتجزت تعسفياً أعضاء من جماعة شهود يهوه وتستمر في اعتقال وسجن أفراد اعترضوا ضميرياً على الخدمة العسكرية.
أوزبكستان
تقيد قوانين أوزبكستان الحرية الدينية لمجموعات غير مسجلة، وتحرم القيام بنشاطات عديدة، كالتبشير بالإنجيل. فرضت غرامات كبيرة وأحكاما قصيرة بالسجن على المنتهكين من مجموعات الأقليات الدينية. استمرت الحكومة في التعامل بقسوة مع المسلمين الذين يناقشون القضايا الدينية خارج المساجد المصادق عليها ولكنها لم تتدخل مع المتعبدين في المساجد المصادق عليها. سُمح بالعمل لمجموعات دينية تقليدية، بضمنها جاليات من المسلمين، واليهود، والكاثوليك، والأرثوذكس الروس.
فنزويلا
أعرب قادة يهود عن قلقهم حول التعابير المناهضة للسامية المنشورة في وسائل الإعلام الرسمية وتلك التابعة للحكومة. فعلى سبيل المثال، في 13 تموز/يوليو، نشرت صحيفة دياريوفيا رسماً كاريكاتورياً يصور وزير الخارجية الإسرائيلي بوجه نصفه أدولف هتلر، رافعاً يده التي يظهر عليها وشم يصور جمجمة ذات أسنان حادة مع علم إسرائيلي على جبينه. وتتزايد في أحيان كثيرة هذه التعابير بعد انتقاد الحكومة لسياسات الحكومة الإسرائيلية أو أعمالها.
فيتنام
كان السجل في فيتنام مختلطاً. سمحت الحكومة ببناء المئات من أماكن العبادة الجديدة. ولكن بقيت مشاكل مهمة، ولا سيما على مستويات الأقاليم والقرى. شملت هذه المشاكل التباطؤ، أو عدم التصديق على تسجيل بعض المجموعات الدينية التي ضمت مجموعة هوا هاو البوذية ومجموعات بروتستانتية ناشطة في مناطق النجود الشمالية والشمالية الغربية. كما وردت تقارير عن معاملة قاسية للمحتجزين في أعقاب احتجاج جرى بسبب إغلاق مقبرة كاثوليكية في أبرشية كون داو. علاوة على ذلك، أعادت الحكومة سجن الأب نغوين فان لي، وهو مناصر كاثوليكي لحقوق الإنسان والذي كان قد أخلي سبيله تحت المراقبة قبل 16 شهراً إثر إصابته بسلسلة من الجلطات الدماغية أثناء سجنه الانفرادي.
مُلخص التحديات
ويوثق هذا التقرير حول الحرية الدينية في العالم التطورات الرئيسية المتعلقة بالحرية الدينية في 198 بلداً ومنطقة من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر 2010. يعكس التقرير مفهوماً واسعاً للحرية الدينية العالمية، وهي حرية تشمل حقوق الإيمان بمعتقدات خاصة، بما في ذلك مذهب اللاأدرية أو الإلحاد، وكذلك حق التعبير الديني والتعليمي العام.
يُحدّد قانون الحرية الدينية في العالم لسنة 1988 خمسة أنواع من الانتهاكات للحرية الدينية: الحظر التعسفي، أو وضع القيود أو العقوبة على (1) التجمع من أجل القيام بنشاطات دينية سلمية، مثل العبادة، والدعوة، والصلاة، بما في ذلك متطلبات التسجيل التعسفية، (2) التحدث بحرية حول المعتقدات الدينية الخاصة للمرء، (3) تغيير المعتقدات والانتماءات الدينية للمرء، (4) حيازة وتوزيع المنشورات الدينية، بما في ذلك الإنجيل والتوراة والنصوص المقدسة الأخرى، و(5) تنشئة أطفال المرء حسب التعاليم والممارسات التي يختارها بنفسه.
يوثق هذا التقرير الطرق العديدة التي تنتهك فيها الحكومات والمجتمعات الحرية الدينية، بما في ذلك:
القمع الفعلي الذي تمارسه الدول والإفلات من العقاب: تنتهك الحكومات أحياناً كثيرة الحرية الدينية عبر وضع قيود والفشل في منع ومقاضاة العنف والتمييز المجتمعي على حد سواء. تسعى بعض الحكومات، مثل إيران وكوريا الشمالية، إلى السيطرة على الفكر والتعبير الديني كجزء من إصرار أكثر شمولاً للسيطرة على كافة نواحي الحياة السياسية والمدنية. وتقوم دول أخرى بتخويف ومضايقة المجتمعات الدينية، أو في حالات شديدة مثل إريتريا، تفرض على المنتمين التنازل عن دينهم، أو إجبارهم على الانتقال للسكن في أماكن أخرى أو الهرب من البلاد. وتمارس دول أخرى أيضاً سياسة التمييز ضد مجموعات مُعيّنة أو من يُفضلون ديناً على الديانات الأخرى، كما في روسيا وبيلاروس. وفي فرنسا وألمانيا، حيث يحمي القانون الحرية الدينية، هناك قيود على بعض أنواع التعبير العام عن الدين، كما تعامل بعض الأقليات الدينية بصورة غير متساوية على المستوى المحلي. والعديد من الدول التي لديها قوانين تضمن الحرية الدينية لا تزال مُقصرة في حماية الأقليات بسبب فشلها في اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من عدم التسامح، والاعتداءات، والمضايقات. ففي بلدان مثل باكستان، من شأن الإفلات من العقاب أن يؤدي إلى تفاقم العنف الطائفي وتمكين أولئك الذين يهاجمون الأقليات الدينية.
الهجمات المتطرفة العنيفة: تستغل المجموعات المتطرفة العنيفة أحياناً كثيرة التوترات الطائفية وتؤججها. فخلال السنة الماضية، أصدرت القاعدة دعوات لممارسة المزيد من العنف ضد الأقليات الدينية في الشرق الأوسط، وأعلنت منظمات تابعة لها عن مسؤوليتها عن الهجمات ضد أقليات طائفية هناك وفي جنوب آسيا. وقد شهدت السنة الماضية هجمات على المواقع المقدسة التابعة للصوفيين، والشيعة، والأحمديين وعلى المواقع المقدسة المسيحية والمصلين فيها في باكستان. وادعت حركة الطالبان مسؤوليتها عن قتل عبد الله حليم، مدير الشؤون الدينية والحج في قندهار، في أفغانستان، في حزيران/يونيو 2011. وفي تشرين الأول/أكتوبر، في العراق، قصف الإرهابيون المنتمون إلى دولة العراق الإسلامية كاتدرائية سيدة النجاة في بغداد وقتلوا 50 شخصاً على الأقل. وشهدت نيجيريا السنة الماضية زيادة حادة في نطاق الهجمات الإرهابية العنيفة ضد المسيحيين والمسلمين، كما أدى العنف الطائفي في شباط/فبراير 2011 إلى مقتل حوالي 96 شخصاً.
قوانين الارتداد والتجديف: إن استخدام، وعلى الأخص سوء استخدام قوانين الارتداد عن الدين والتجديف قد ساهم في تفاقم الإساءات والتمييز ضد الأقليات الدينية والمسلمين الذين يدعون إلى التسامح، مُعمقةً بذلك جو الإفلات من العقاب. فالتجديف والتحول عن الإسلام، بنوع خاص، اللذان يُعتبران ارتداداً عن الدين، يعاقبان بالموت في أفغانستان، وإيران، وباكستان، والمملكة العربية السعودية. وكثيراً ما تُستغل قوانين الارتداد والتجديف، لتسديد حسابات ثأرية شخصية لها علاقة بخلافات حول الملكية أو الموارد الأخرى. في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أصبحت آسيا بيبي أول امرأة يُحكم عليها بالإعدام في باكستان بتهمة التجديف بعد أن قيل إنها رفضت اعتناق الإسلام. بقيت آسيا في السجن خلال استئناف قضيتها. وأدانت الحكومة الإيرانية الإصلاحيين والمحتجّين المسالمين بتهمة "المحاربة" (التي تُفهم على أنها العداء لله، بما في ذلك التجديف)، وهي جناية يعاقب عليها بالموت. وفي الأردن، من الممكن أن يُحرم الذين يرتدون عن الإسلام من حقوقهم المدنية في حال أقام أي فرد من المجتمع دعوى تجديف بحقهم.
قمع الأقليات الدينية: كثيراً ما تواجه الأقليات الدينية منعاً واضحاً أو مضايقات موجّهة. ففي مصر، وأفغانستان، والسودان، وفيتنام، والصين، يواجه المسيحيون التمييز والعنف والقيود الحكومية. تشمل الأقليات الأخرى التي كثيراً ما تُستهدف البوذيين التيبتيين والمسلمين الأويغوريين والأحمديين.
معاداة السامية: استمرت معاداة السامية أو ازدادت في كل قارة من القارات خلال السنة الماضية. تشمل هذه الاتجاهات المزيد من الأعمال التقليدية المعادية للسامية، واتهامات ابتلى بها العالم لآلاف السنين – بما في ذلك تدنيس المدافن، والكتابات على الجدران، وتُهَم بسفك دماء الأطفال لاستخدامها في الطقوس الدينية - فضلاً عن إنكار الهولوكوست (ما تعرض له اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية)، والتعديلية (الدعوة إلى إعادة النظر في الوقائع التاريخية)، والتمجيد (الرفع إلى درجة القديسين). ازدادت أيضاً التعابير المعادية للسامية، بما في ذلك رسوم كاريكاتورية في وسائل الإعلام الخاصة والعامة في عدة بلدان مثل بولندا، وأسبانيا، ومصر، والمملكة العربية السعودية وفنزويلا. وشملت ردات الفعل على السياسة الإسرائيلية في الشرق الأوسط إنكار شرعية إسرائيل ووصفها بالشيطان. في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ألحق مُخرّبون في ألمانيا أضراراً بأكثر من 25 شاهد قبر مع كتابة رموز وشعارات معادية للسامية في المقبرة اليهودية التاريخية في واتنشايد (في ولاية نورث راين – وستفاليا). تتخذ السلطات الألمانية عامة إجراءات ضد مرتكبي الاعتداءات المعادية للسامية كما أن الشرطة تقوم حالياً بالتحقيق في هذا الحادث. في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2010، نشر موقع آبوريا دوت كوم (Aporrea.com) الفنزولي على الإنترنت، مقالاً يوصي فيه بقراءة كتاب بروتوكولات حكماء صهيون المعادي للسامية. وفي المملكة المتحدة، ذكرت وسائل الإعلام سنة 2010 أن بعض المدارس التي تعطي دروساً بدوام جزئي في نهاية الأسبوع وبعض النوادي، كانت تعلّم حوالي 5000 طالب منهاج التعليم الرسمي في المملكة العربية السعودية، الذي يحتوي على وجهات نظر معادية للسامية، بما في ذلك كتاب مدرسي باللغة العربية يطلب من الأطفال ذكر الصفات "المستنكرة" لليهود. كردة فعل لهذه التقارير، رفض وزير التعليم البريطاني استخدام المواد المعادية للسامية في المدارس البريطانية.
القيود على اللباس والتعبير الإسلامي: يَتواصل الشعور المعادي للإسلام والقيود المفروضة على التعبير الديني في العديد من أجزاء أوروبا. يتزايد الحظر على دخول الأماكن العامة لمن يرتدون الملابس الدينية ويتزايد انتهاج مثل تلك السياسات. ففي فرنسا، وافقت الحكومة على تشريع يمنع تغطية الوجه في الأماكن العامة، وهو قانون يحظر عملياً النقاب والبرقع. واعتبرت المحكمة الدستورية الفرنسية القانون دستورياً في تشرين الأول/أكتوبر 2010، وتقرر فرض أولى الغرامات بموجب هذا التشريع في نيسان/أبريل 2011، كما أوقفت السلطات امرأتين لارتدائهما النقاب في حزيران/يونيو. وفي ثماني ولايات في ألمانيا، لا يسمح للمعلمات بارتداء الحجاب في المدارس خلال تعليم مناهج غير دينية، وفي ولاية هيسِّه، يحظر على الموظفين الرسميين ارتداء الحجاب أثناء العمل. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2010، وجّه وزير التعليم في أذربيجان تعليمات بعدم السماح للطلاب بارتداء الحجاب في المدارس، وإن كان التطبيق قد ظل غير متوافق مع الحظر.
القيود الناجمة عن الأمن والمخاوف المرتبطة به: هناك عدد من البلدان التي أقرت أو تدرس حالياً قوانين تحدّ من الحرية الدينية بسبب الهواجس الأمنية القومية. وهناك أيضاً قيود متزايدة على حقوق المجتمعات الدينية التي تصفها بعض الحكومات بـ "الطوائف" أو التهديدات. لقد قامت بعض الحكومات، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، أوزبكستان، وطاجيكستان، وروسيا، وأذربيجان، بمنع أو وضع قيود على مجموعات إسلامية تعتبرها متطرفة مثل أتباع العالم الديني سعيد نوري. وسجنت الحكومة السورية العديد من الأشخاص المنتمين إلى مجموعات دينية صنفتها على أنها متطرفة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر الإخوان المسلمين ومجموعات تصنفها السلطات بطريقة فضفاضة بالسلفية السنية. كما أن مجموعات الأقليات الدينية، وعلى الأخص شهود يهوه وجماعة السّيونتولوجيا أو العلملوجيا الدينية، كثيراً ما تصنّف "كطوائف" ويستمر النظر إليها بعين الحذر في العديد من البلدان.
شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 20/أيلول/2011 -
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://kjdurry.ba7r.org
 
التقرير السنوية للحريات الدينية في العالم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدونة دوار 18 مدينة حمد :: كشكول جعفر الخابوري الا سبوعيه-
انتقل الى: